ضمن سياق الظروف الاستثنائية التي تملي على المسؤولين تجاوز بعض الشكليّات القانونية تأخذ رئاسة الحكومة على وزير الدفاع موريس سليم ارتكابه مخالفة جرى التطنيش حكوميّاً عليها في ما يتعلّق بإعلان نتائج الكليّة الحربية، وهو ما يفرض على الوزير المعنيّ التطنيش أيضاً عمّا اعتبره مخالفة بحقّ وزارته حين أحالت وزارة المال مشروع مرسوم إعطاء سلفة خزينة لوزارة الدفاع من أجل تطويع 1,500 عسكري إلى مجلس الوزراء من دون أن تكون المراسلة صادرة عن وزير الدفاع. المخالفة بالمخالفة تذكر!
لا ينتهي مسلسل الكباش بين وزير الدفاع من جهة والحكومة وقيادة الجيش من جهة أخرى. آخر جولاته رفض الوزير سليم توقيع سلفة الخزينة المخصّصة لتطويع 1,500 عسكري ضمن سياق سير الحكومة بالمرحلة الأولى من خطّة قيادة الجيش الخمسيّة القائمة على تطويع ستّة آلاف جندي بموجب قرار مجلس الوزراء في 14 آب الماضي.
يصرّ وزير الدفاع على أنّه لم يطّلع على خطّة قيادة الجيش قبل الموافقة عليها في مجلس الوزراء، ولم تتمّ إحالتها إلى الحكومة وفق الأصول، وأنّها أُرسلت إليه بعد شهر من إقرارها، كما أنّ سلفة الخزينة لوزارة الدفاع أُحيلت إلى مجلس الوزراء من دور المرور بالوزارة المعنيّة بها.
وفق معلومات “أساس” لم يردّ وزير الدفاع بعد على كتاب الحكومة معتبراً، وفق أوساط مطّلعة، أنّه لم يخالف القانون
وفق المعلومات، يتمسّك وزير الدفاع بعدم التوقيع على السلفة التي تصل قيمتها إلى 113 ملياراً و250 مليون ليرة المفترض أن تنقل من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع باعتبارها تكلفة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الحالي، وذلك “بسبب التجاوز الفاضح لصلاحيّات الوزير، وهي سياسة دأبت عليها حكومة تصريف الأعمال”، كما يقول.
لكن في المقابل عَلِم “أساس” أنّ وزارة الداخلية أرسلت كتاباً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء تتحدّث فيه عن مخالفة وزير الدفاع للقانون 17 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي) لناحية توقيعه منفرداً في 29 تشرين الأول الفائت على مرسوم تعيين المقبولين في اختبارات الدخول إلى الكليّة الحربية، فيما يفرض القانون تعيين المقبولين بالامتحانات للتطوّع في قوى الأمن الداخلي بقرار مشترك من وزيرَي الدفاع والداخلية بناءً على اقتراح مجلس القيادة، ومخالفة الوزير أيضاً قانون تنظيم المديرية العامّة للأمن العامّ لجهة توقيعه المرسوم نفسه بشكل منفرد من دون توقيع وزير الداخلية.
ضمن هذا السياق راسلت رئاسة الحكومة وزير الدفاع قبل نحو ثلاثة أسابيع مشيرة إلى هاتين المخالفتين وإلى توقيع وزير الدفاع المرسوم عينه من دون توقيع وزير المال في ما يخصّ ضبّاط الضابطة الجمركية ومن دون توقيع رئاسة الحكومة في ما يخصّ ضبّاط أمن الدولة.
تفيد معلومات “أساس” بأنّ تشكيلات المحكمة العسكرية الروتينية نهاية كلّ عام لم تصل بعد إلى وزير الدفاع
كما تضمّن كتاب رئاسة الحكومة لوزير الدفاع إشارة إلى “طلب رئيس مجلس الوزراء إدراج هذه المخالفات المرتبطة بالشكل بصرف النظر عن نتائج المباراة ومضمونها في سبيل تحصين عملية التطويع وجعلها بمنأى عن أيّ طعن لمخالفتها الأصول”.
بناءً عليه، تقول مصادر معنية لـ “أساس”: “هذه المخالفات الشكلية قد تدفع أيّ متضرّر إلى الطعن بنتائج الكليّة الحربية”.
وفق معلومات “أساس” لم يردّ وزير الدفاع بعد على كتاب الحكومة معتبراً، وفق أوساط مطّلعة، أنّه لم يخالف القانون، إذ أنّ الوزير وقّع مرسوم قبول جميع الناجحين في امتحانات “الحربية”، فيما يعود للوزراء المعنيين بأسماء الضبّاط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية توقيع قرارات منفصلة في شأنهم. في الوقت عينه لن يتخلّى الوزير سليم، وفق أوساطه، عن صلاحياته في ما يرتبط بالمخالفة المرتكبة بإحالة مشروع مرسوم سلفة الخزينة لوزارة الدفاع من دون مرور الإحالة بوزير الدفاع.
