بات اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في أمتاره الأخيرة. لكن لا يحجب التفاؤل الذي تبديه الإدارتان الرئاسيتان الأميركية والفرنسية إمكان أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعهداته في آخر لحظة، تماما كما سبق أن فعل في شأن الحرب في غزة. لكن ما يرجّح كفة الاتفاق حقيقة أن مهمة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين تحظى بموافقة رئاسية مزدوجة من الرئيس الخارج جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهذا ما أبلغه هوكستين بنفسه إلى القيادة السياسية في تل أبيب التي أخذت على محمل الجد تهديده بالانسحاب من الوساطة في حال تخلّف نتنياهو عن التقاط الفرصة المتاحة لوقف إطلاق النار.
وليس خافيا أن ترامب يفضّل الانتهاء من الأزمة الناشئة من الحرب الإسرائيلية في لبنان بأقرب وقت، وإذا أمكن قبل تسلمه رسميا سدة الرئاسة. ويحرّكه أمران: أولهما الرغبة في تصفير المشاكل حيث أمكن بدءا من أحدثها أي الحرب الإسرائيلية للتفرغ تدريجا إلى المناطق الأكثر سخونة وخطورة وتهديدا للتفوق الأميركي، وثانيهما رغبته في الاستثمار في ما أمكن من حلول توصلا إلى تتويج نفسه داعية سلام، سواء نال جائزة نوبل للسلام، وهي أحد أهداف رئاسيته الثانية، أو لم يفعل.
وبات متداولا أنه في حال استحصلت واشنطن على موافقة نهائية من الحكومة الإسرائيلية، سيبادر الرئيسان بايدن وإيمانويل ماكرون، اليوم، إلى إعلان هدنة بين لبنان وإسرائيل لـ 60 يوماً تتضمن انسحابا فوريا لحزب الله، عديدا وعتادا وسلاحا، من المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (أو ما يعرف بجنوب الليطاني) بشكل يمكن التحقق منه، في مقابل
انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها منذ بدء الغزو البري. ويبقى التطبيق الجدي للقرار 1701 بالتعاون بين الجيش واليونيفيل هو الأساس في كل هذه المشهدية، بإشراف لجنة المراقبة وبدور أميركي مركزي عسكري واستخباراتي.
ad
وتردد أنه تم تذليل العقبة التي وضعتها تل أبيب التي رفضت بداية مشاركة فرنسا مع الولايات المتحدة و3 دول أخرى في آلية مراقبة تطبيق القرار ١٧٠١. وتبقى حرية الحركة التي تطالب بها إسرائيل، وهي حكما خارج إتفاق وقف إطلاق النار، على أن تكرّس في تفاهم جانبي بين واشنطن وتل أبيب.
