رصد العالم بالأمس احتفال تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الذي ستنطلق معه حقبة جديدة، ومقاربة مختلفة للملفات والقضايا وما يحوط بها من تحولات ومتغيّرات على مساحة العالم. وأما في لبنان، فقد واصل اللبنانيون رصدهم للمدخنة الحكومية ومتى ينبعث الدخان الأبيض إيذاناً بولادة الحكومة. والأكيد في هذا السياق، أنّه إذا ما بقيت الإيجابية هي الحاكمة لمسار التأليف الذي انطلق به الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، ومُنعت شياطين العرقلة والتعطيل من الدخول على هذا الخط وإغراق مهمّته باشتراطات تعجيزية، فثمة احتمال قوي جداً في أن تبصر الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون النّور في غضون أيام قليلة جداً لا تتعدّى نهاية الاسبوع الجاري. بحيث إن تمّ ذلك ستُعدّ الحكومة الأسرع في تاريخ تشكيل الحكومات.
لا تعقيدات أو تحفظات
ما يعزز هذا الإحتمال، هو أنّ تأليف الحكومة، ومنذ إنهاء الرئيس المكلّف استشاراته النيابيّة غير الملزمة، تمّ إخراجه سريعاً من حقل التشنجات، ووضع على نار من فوق الحامية ارتكازاً على إرادة احتواء الإشكالات التي رافقت استشارات التكليف واستشارات التأليف، وتطويق ارتداداتها بأولوية التركيز على توفير انطلاقة فاعلة للعهد الرئاسي الجديد، ورفده من قبل كل المكونات السياسية بما يمكّنه من التصدّي الفاعل للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وربح التحدّي الأكبر بوضع لبنان على سكّة الإنقاذ والعلاج وإعادة الإعمار.
وفق معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ حركة الاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس المكلّف على خطّ التأليف، تؤشّر إلى أنّ مهمّته ميسّرة، حيث لا توجد في طريق الحكومة أيّ معوقات، أو حتّى تحفّظات، خصوصاً من جانب ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، حيث تؤكّد مصادر قريبة لـ”الجمهورية” انّ كلّ الإلتباسات التي رافقت استشارات الرئيس المكلّف، طويت واعتُبِرت غيمة صيفية عبَرت، وتبدّى ذلك جلياً في النقاشات التي جرت في ما بينهم ، واكّدت وجود رغبة مشتركة للإنفتاح والتفاهم والشراكة في ورشة العمل الحكومي. فيما يبقى امام الرئيس المكلّف جهد في مطارح اخرى، في ظلّ ما تردّد عن شهية مفتوحة للاستيزار يجري التعبير عنها في مجالس بعض الجهات المصنّفة سيادية وتغييرية”.
مرحلة اللمسات الأخيرة
وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء التأليف لـ”الجمهورية”، انّه دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وانّ حجم الحكومة قد بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً من خارج مجلس النواب، يغلب عليهم الاختصاص، ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وتسمّيهم القوى السياسية. بحيث تتوزع تشكيلة الـ 24 كما يلي:
12 حقيبة وزارية للمسلمين: 5 حقائب وزارية من حصة الثنائي من بينها وزارة المال، و5 حقائب وزارية للسنّة موزّعة بين الرئيس المكلّف وسائر مكوّنات التمثيل السنّي في مجلس النوّاب ومن بينها وزارة سيادية يُرجّح انّها الداخلية، وحقيبتان للدروز أحداهما خدماتية.
12 حقيبة للمسيحيين، ستتوزع على رئيس الجمهورية، وعلى سائر أطراف التمثيل المسيحي وفق نسبة تمثيل كل منهم في مجلس النواب. مع الإشارة هنا أنّ المصادر ترجح ان تكون لحزب “القوات اللبنانية” حصّة وازنة في الحكومة، من ضمنها حقيبة سيادية، أو نيابة رئاسة الحكومة، فيما يرجّح حصول “التيار الوطني الحرّ” على حقيبتين. والأرمن على حقيبة واحدة، وحزب “الكتائب” على حقيبة واحدة و”التغييريين” على حقيبة.
وإذا كانت ثمة ترويجات رافقت حركة التأليف عن أنّ رئيس الجمهورية لا يريد حصة وزارية، إلّا أنّ دقّة هذه الترويجات ليست محسومة، وخصوصاً أنّ مراجع مسؤولة تقول بضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية حضور تمثيلي في الحكومة على غرار ما كان معتمداً في العهود الرئاسية السابقة، ولاسيّما عبر وزارة سياديّة كالدفاع أو الخارجيّة، أو كلا الوزارتين معاً. إضافة إلى وزارات أساسية.
حسم الحصص والأسماء
وبحسب ما رشح من أجواء اتصالات التأليف لـ”الجمهورية”، أنّ التصوّر الحكومي الذي وضعه الرئيس المكلّف يقترب من أن يصبح جاهزاً للبتّ به بصورته النهائية بينه وبين رئيس الجمهورية، وما يجري في الوقت الراهن هو عملية حسم الحصص والأسماء، وهو أمر يفترض أن يُبت به قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويلي هذا الحسم اعلان الحكومة رسمياً، على أن تصبح مكتملة بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري
