هل تولَد الحكومة الجديدة بحلول نهاية الأسبوع الجاري وتتفادى القوى المحلية تمديد البتّ فيها أسبوعاً بعدَ آخر تُقتطَع من عمرها القصير حتى الانتخابات النيابية المقبلة؟
سؤال طبعَ المشهد السياسي بعدما تبيّن وجود عناصر ثابتة تطبع عملية التأليف التي يُديرها الرئيس المكلّف نواف سلام وقد تؤخّرها، بمعزل عن «سوء التفاهم» الذي حصل مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، إذ ستكون هناك مشكلة أخرى في حال أصرّ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حقه في وضع فيتو على أي اسم لا يراه مناسباً في الحكومة، وهو أمر يتحسّب له الرئيس المكلّف الذي لا يريد مشكلة مع عون، لكنه يريد إظهار التزامه بنصوص اتفاق الطائف ودور رئيس الحكومة في وضع التشكيلة الحكومية بعد التشاور مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية.
وبالعودة إلى الاجتماعات بين سلام والثنائي أمل وحزب الله، قالت مصادر مطّلعة إن «اللقاءين اللذيْن عُقدا السبت والأحد الماضييْن، وضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، أدّيا إلى حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الطائفة الشيعية في الحكومة، ولم يبقَ سوى تفاصيل صغيرة لن تؤدي إلى أي عرقلة».
وأشارت معلومات «الأخبار» الى أن «حزب الله وحركة أمل سلّما أسماء الوزراء لسلام على أن يحصل تشاور للاتفاق عليها»، وصارَ «محسوماً أن وزارة المالية ستكون من حصة الثنائي، وجرى الاتفاق مع سلام على تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً لها». وكشفت مصادر مطّلعة أن «حقيبتَي العمل والصحة ستكونان من حصة الحزب، بينما ستحصل حركة أمل على البيئة والصناعة إلى جانب المالية»، وسطَ معلومات أن «الرئيس نبيه برّي سيسلّم الأسماء في القصر الجمهوري».
