.. بقاءُ إسرائيل في مناطق من جنوب لبنان مع بقاء وَقْفِ النار. معادلةٌ دقيقة لـ «تعايُشٍ» شائك يُراد تحقيقه على حافة الهاوية، وارتسمت ملامحه مع انتهاءِ مهلة الـ60 يوماً، التي حدَّدها اتفاق وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر، لتنفيذِ تل أبيب تعهدها بانسحاب جيشها الكامل من القرى التي تحتلّها جنوب الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في هذه المنطقة، بعد أن يكون «حزب الله» خرج منها وتم تفكيك أي بنية عسكرية أو قتالية له فيها.
وبعدما قرّرت إسرائيل في خطوةٍ أحادية الجانب خرْقَ هذا الجزء الرئيسي من اتفاق وقف النار متذرّعةً بأن «الدولة اللبنانية لم تنفّذ الاتفاق كاملاً لجهة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وانسحاب(حزب الله)إلى شمال الليطاني»، ومؤكّدة «أن عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، فإن ما يشبه الاستنفارَ الديبلوماسي، لبنانياً ودولياً، سادَ في محاولةٍ لإيجاد «غلافٍ» واقٍ من انهيارِ الهدنة عبر واحدٍ من مساريْن:
– إما تمديدٌ متأخّرٌ للاتفاقِ برعاية الدول التي تشرف على تنفيذه من خلال لجنة يترأها جنرال أميركي وتضم ضباطاً من فرنسا واليونيفيل (إلى الجيش اللبناني وإسرائيل).
– وإما ضماناتٌ بألا يَطول بقاءُ الاحتلال، بعدما جعلتْه تل أبيب أمراً واقعاً، وألّا يَشمل إلا نقاطاً محدَّدة خلال فترة قصيرة تملأها مساعٍ دبلوماسية توفّر ما يشبه «الغطاءَ» للبنان الرسمي و«حزب الله» لتمديد «صلاحية» خيار وقف الحرب التي بدأت على خلفية «طوفان الأقصى» ومن السوريالية رؤية عودتها بعد وقف النار في غزة.
ويسود اقتناعٌ بأن مثل هذا الأمر سيتيح للحزب الإبقاءَ على وضعيةِ الانكفاءِ عن القتالِ، وبأنه رغم إعلان نائبه إبراهيم الموسوي، أمس، «أن الأحد هو اليوم الذي يجب أن ينسحب فيه العدو من أرضنا، وإذا لم يفعل سيرى العجب»، فهو ليس في وارد المسارعة إلى ردٍّ بالنار يمكن أن يعاودَ إشعالَ حربٍ خرج منها وبيئته مثخناً بالجراح، بل سيلعب ورقةَ ترْكِ العهد الجديد بقيادة الرئيس جوزف عون، وما رافق انتخابه من رافعة عربية – غربية، يخوض «معركةَ» استعادة الأرض بالدبلوماسيةِ وامتحانِ هذا النوع من «الحماية» بامتدادها الدولي، وإن رَفَع خصومه في وجهه شعار أن الحرب التي تَفرّد في فتْحها هي التي جلبتْ الخرابَ للبنان وأن قوّته المفترَضة لم تحمِ الجنوب ولا شعبه على عكس ما فعل القرار 1701 على مدى 17 عاماً، وأنه إذا لم يصح شعار «قوة لبنان في ضعفه» سابقاً فإن الصحيح صار أن «ضعف لبنان بات في قوته المفترضة».
وفي هذا الإطار، وُضع كلام لوزير حزب الله مصطفى بيرم قال فيه «ساعات وتنتهي مهلة الـ 60 يوماً… إذا لم يحصل الانسحاب الكامل فإننا أمام مشهد لسردية تزيد من مشروعية المقاومة للاحتلال بأبلغ من أي بيان مهما كان نوعه… ولا يعني ذلك التصرف بعيداً عن الحكمة والمصلحة»، قبل أن يبلور النائب علي فياض أن مَن سيكون في الواجهة بهذه المرحلة هو الحكومةُ اللبنانية أولاً بإعلانه «أن عدم إكمال الإسرائيلي لانسحابه من أرضنا ضمن المهلة المقررة يشكِّل معطى شديد الخطورة، ويهدد مسار الالتزامات والاتفاقات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية ويضعها في مهب الريح، ويفرض على الحكومة اللبنانية إعادة تقويم الموقف، لاستكشاف السبل الأكثر فاعلية في حماية السيادة اللبنانية، وفرض الانسحاب الإسرائيلي وطمأنة اللبنانيين وبالأخص المجتمع الجنوبي الذي يعيش حالة غضب وغليان شديدين».
تغطية البيت الأبيض
ولم يكن عابراً غداة «تغطية» البيت الأبيض خطوة إسرائيل بتأخيرِ انسحابها بإعلانه «هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف النار لفترة قصيرة وموقتة»، مشيراً إلى التزام الرئيس دونالد ترامب بضمان عودة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم وكذلك دعم الحكومة اللبنانية، في موازاة تأكيد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز «نشعر بارتياح لبدء قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد»، أن يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط احتواء «اليوم التالي» لـ26 يناير.
عون وماكرون
