كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي أدت لتمديد وقف النار في جنوب لبنان حتى 18 فبراير (شباط) المقبل عن أن التمديد يأخذ في الاعتبار امتناع إسرائيل عن مواصلة خروقها وتجريفها وتدميرها المنازل واقتلاعها الأشجار المعمرة ويفتح الباب أمام بدء المفاوضات، بإشراف اللجنة «الخماسية» المكلفة بمراقبة تطبيقه، لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى، كما علمت «الشرق الأوسط»، 11 معتقلاً، ما عدا المفقودين الذين انقطع التواصل معهم خلال فترة المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، لمعرفة مصيرهم وما إذا كانوا في عداد الذين سقطوا خلال المواجهة التي دارت بينهما.
وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن تمديد وقف النار جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالجانب الأميركي بعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال إن اللجنة «الخماسية» المشرفة على تطبيقه ستعاود اجتماعاتها في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز وعلى جدول أعمالها بندان: الأول يتعلق ببدء المفاوضات للإفراج عن المعتقلين لدى إسرائيل؛ خصوصاً أن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية لم يأتِ على ذكرهم.
