تُواجه الحكومة اللبنانية تحديات أساسية، أهمها الإصلاح الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة، التي تبدأ بحتميّة ملء الشغور في المناصب العليا، أي بالفئة الأولى، ويحتاج التعيين فيها إلى توافق سياسي واسع، لكون مراسيمها تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة، ما يعني أن طاولة مجلس الوزراء على موعد معارك حامية للاتفاق على الأسماء المقترحة لهذه الوظائف.
ويعوّل اللبنانيون على نجاح حكومة نوّاف سلام في اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات، تقوم على مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، بخلاف ما كان يحصل في السابق، أي اعتماد الحصص والمحسوبيات على حساب الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، ويفترض استعادة الدور الأساسي لمجلس الخدمة المدنية، الذي يدقق في السيرة الذاتية لكلّ مرشح، ليقترح 3 أسماء لكل مركز شاغر تتوفَّر فيهم شروط العلم والكفاءة والنزاهة، على أن يختار مجلس الوزراء أحدهم، ويُصدر مرسوماً بتعيينه.
وظائف شاغرة من حصة الموارنة
ويفترض أن تبدأ التعيينات في وظائف الفئة الأولى الشاغرة، وهذه الوظائف مقسمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه اتفاق الطائف، وهذا ما يُشكل أوّل تحدٍّ أمام حكومة نواف سلام.
ولفت الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة يبلغ حتى الآن 47.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن المراكز الشاغرة عند الموارنة هي: قائد الجيش اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس المؤسسة الوطنية لترتيب الضاحية الجنوبية (إليسار) ونائب رئيس مجلس الجنوب.
شغور في مواقع سنية
أما مراكز الفئة الأولى الشاغرة التي تعدُّ من حصة الطائفة السنيّة فهي، حسب محمد شمس الدين: مدير عام القصر الجمهوري، ومدير عام وزارة الاتصالات، ومدير عام التنظيم المدني، ومدير عام الطيران المدني، ومدير عام المجالس والإدارات البلدية في وزارة الداخلية، ومدير عام وزارة السياحة، ومدير عام التعليم العالي، ومدير عام النقل البري والبحري، ومدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (شمال لبنان)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة الثقافة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي إلّا في حال قرر مجلس الوزراء أن يستكمل المدير العام الحالي اللواء عماد عثمان ولايته الممددة حتى شهر مايو (أيار) 2026.
