تستعد حكومة الإنقاذ والإصلاح برئاسة نواف سلام للمثول أمام المجلس النيابي، في جلسة تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة البرلمان بأكثرية «مريحة لأقصى الحدود»، وفق ما أكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط».
ويمكن تمديد الجلسة ليوم ثالث؛ لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ حتى الساعة 63 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر ما لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط؛ لأنه من غير الممكن السماح لهذا الكم الفضفاض من النواب بالكلام، علماً بأن كتلته التي يترأسها لم تطلب الكلام، من دون أن يعني ذلك أنها ستغيب عن مناقشته.
وبكلام آخر، فإن الجلسة، التي ستُنقل مباشرة على الهواء، في ظل ارتفاع عدد طالبي الكلام، والحبل على الجرار، يمكن أن تتحول إلى «هايد بارك» انتخابي يتيح للنواب الصعود إلى المنصة، ليس لمناقشة البيان الوزاري فقط؛ وإنما لمخاطبة ناخبيهم بمطالب شعبوية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، والتي يليها الاستحقاق النيابي في ربيع 2026، خصوصاً أن النواب يشكون من عطش الكلام الذي حُرموا منه منذ تولت الحكومة السابقة تصريف الأعمال، وهم في حاجة إلى التوجه لبيئتهم لكسب تأييدهم.
فالبيان الوزاري ال
