من هو خليفة عليّ إبراهيم؟

تكرّ سبحة التعيينات بهمّة التوافقات السياسية، كالعادة. بعد التعيينات الأمنيّة والعسكرية التي ستقرّ اليوم في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تفيد المعلومات بأنّ الجلسة المقبلة ستقرّ تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد، والاسم الأكثر قرباً من “مكتب الحاكم”، وفق معلومات “أساس”، هو كريم سعَيد شقيق النائب فارس سعَيد، الشخصية رقم 7 التي ستتولّى مهامّ الحاكم منذ عام 1963، وسَيخلُف “الحاكم بالوكالة”، ونائب الحاكم الأوّل سابقاً، وسيم منصوري، الذي شكّل تكليفه سابقة لجهة تولّي شخصية شيعية منصب الحاكم منذ 1 آب 2023.

بالتوافق السياسي، سيتمّ أيضاً تعيين أربعة نوّاب للحاكم: شيعي، درزي، سنّي، وأرمني، وهذا يمهّد الطريق أمام التعيينات القضائية، التي ستمهّد بدورها لصدور مرسوم التشكيلات القضائية العالق منذ عهد ميشال عون بسبب الخلاف السياسي عليها بين رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم.

أكثر من 38% هي نسبة الشغور اليوم في السلك القضائي، ويفترض تباعاً ملء الشواغر في المواقع الأساسية، من دون أن يتّضح مدى خضوعها لآليّة تعيينات خاصة بمعزل عن الإصلاحات التشريعية والقضائية، أو ستجري بالتوافق السياسي، مع العلم أنّ وزير العدل يرفع الأسماء المقترحة إلى مجلس الوزراء. من جهته، تحدّث البيان الوزاري لحكومة سلام عن “ترسيخ استقلال القضاء العدليّ والإداري والمالي، وتحسين أوضاعه، وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن مناعته حيال التدخّلات والضغوط”.

تفيد المعلومات بأنّه بعد نحو أسبوعين سيتمّ بدايةً تثبيت مدّعي عامّ التمييز القاضي جمال الحجّار في موقعه بمرسوم في مجلس الوزراء، وهو ما يعني استمراره في مهامّه بالأصالة حتى نيسان 2026، تاريخ إحالته إلى التقاعد.
تفيد المعلومات بأنّه بعد نحو أسبوعين سيتمّ بدايةً تثبيت مدّعي عامّ التمييز القاضي جمال الحجّار في موقعه بمرسوم في مجلس الوزراء،

“تسليف” فـ “تثبيت”

أتى هذا التثبيت بعد “تسليف” الحجّار رئيسَي الجمهورية والحكومة، وإثر اجتماعات بين وزير العدل عادل نصّار ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحقّق العدلي طارق البيطار، ورقة “رفع الحظر” عن تحقيقات المحقّق العدلي طارق البيطار الذي ادّعى عليه مدّعي عام التمييز السابق غسان عويدات أمام محكمة التمييز بجرم اغتصاب السلطة واستغلال النفوذ ومَنَعه من السفر، كاسراً “اجتهاداً” شخصياً، وغير قانوني، من البيطار باستئناف تحقيقاته في ظلّ عشرات دعاوى المخاصمة وكفّ اليد والمطالبات بتنحيته بسبب “تسييسه” لملفّ انفجار المرفأ. ستكون بالتأكيد، لقرار الحجّار، غير المعلّل، بعد رفضه السير به سابقاً، تداعيات حتميّة على الملفّ قد تزيده تعقيداً، وليس العكس.

سيَستتبع ذلك، وفق معلومات “أساس”، تعيين مجلس الوزراء القاضي أيمن عويدات رئيساً للتفتيش القضائي (مجلس الهيئة فاقد نصابه أيضاً). بعدها يقترح وزير العدل خمسة أسماء لعضوية مجلس القضاء الأعلى، ليتمّ تعيينهم في مجلس الوزراء. ووفق المعلومات باتت الأسماء محسومة وجرى التداول فيها بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ثمّ ينتخب أعضاء محكمة التمييز قاضيَين من رؤساء غرف التمييز لإكمال عضويّة المجلس.

يُذكر أنّ مجلس القضاء الأعلى يتألّف من ثلاثة قضاة هم من الأعضاء الحكميّين، بحكم مناصبهم: الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، وهو باقٍ في منصبه، النائب العامّ التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي. وخمسة أعضاء (رئيس غرفة في محكمة التمييز، اثنان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، رئيس إحدى غرف محاكم الدرجة الأولى، أحد رؤساء المحاكم أو رؤساء الوحدات في وزارة العدل) يعيّنون بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل ويوقّعه مع رئيسَي الجمهورية والحكومة قاضيان من رؤساء غرف التمييز.
ستشمل التعيينات حتماً جميع المدّعين العامّين في المناطق، بينهم المدّعي العامّ المالي، حيث سيحال القاضي علي إبراهيم إلى التقاعد في 10 نيسان المقبل

خليفة عليّ إبراهيم

ستشمل التعيينات حتماً جميع المدّعين العامّين في المناطق، بينهم المدّعي العامّ المالي، حيث سيحال القاضي علي إبراهيم إلى التقاعد في 10 نيسان المقبل.

يشغل المدّعي العامّ المالي أيضاً العضوية الحكمية في لجنة التحقيق في مصرف لبنان، ورئاسة صندوق تعاضد القضاة. هناك عدّة قضاة شيعة يتمّ التداول بأسمائهم لهذا الموقع، من ضمنهم: ماهر شعيتو، حبيب مزهر، زاهر حمادة. ينحصر التنافس بين الأوّل والثاني، فيما حمادة كان يمكن أن يتقدّم عليهما لولا موقعه ودوره محقّقاً عدليّاً في قضيّة إخفاء موسى الصدر. لا شكّ أنّ هذا التعيين القضائي يرتدي أهمّية سياسية كبيرة لأنّه محسوب بالمحاصصة الطائفية على الرئيس نبيه برّي.

يُذكر أنّ المجلس الدستوري أبطل في كانون الثاني الماضي قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتأخير تقاعد القاضيَين علي إبراهيم وجمال الحجّار، الذي أتى مفصّلاً، بشكل فاضح، على قياس بعض القضاة.