يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون، مساعيه لفرض هيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية حيث أكد في إفطار بعبدا السنوي على أهمية الوحدة والشراكة تحت سقف الدولة لتحرير الأرض، وقال «أما أن يكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فأدركت أن هذا يعني ويقتضي، أن أكون أنا وأنتم جميعاً هنا، تحت هذا السقف بالذات، سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا، لأن وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك». إشارة إلى أن خلوة جمعت الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ناقشوا فيها الوضع جنوباً والمساعي الدبلوماسية المبذولة لتحرير الجنوب.
في إطار ورشة الإصلاح الإداري التي أطلقتها الحكومة، حضرت الآلية وغابت التعيينات، خصوصاً بعدما كان متوقعاً تعيين حاكم لمصرف لبنان هذا الأسبوع، فيما تشير مصادر إلى عدم حسم الاسم ويحتاج إلى المزيد من الوقت لإنضاج التوافق.
وبعد جلسة الأمس، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء. ولفت إلى أنها تعتمد على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، على أن يصار إلى اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور. ودعا سلام موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديداً إلى استغلال الفرصة للترفيع إلى الفئة الأولى، وأيضاً الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، من منطلق أن الدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب.
وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن»، أن الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» طالبوا بأن تكون الآلية عالية الشفافية بحيث تكون نتائجها موضوعة أمام الحكومة والرأي العام، وبعيدة عن المماطلة والعرقلة من قبل المشاركين كوزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا يعني أنه إذا أراد أحدهما عدم المشاركة أو في حال لم ينتدب أحداً مكانه يسير الإجراء من دون انتظار لمنع العرقلة. وأصرّوا على أن تكون هناك مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر من بدء عملية التوظيف إلى نهايتها وصولاً إلى تعيينهم في مجلس الوزراء لتجنّب المماطلة.
